محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عميرalaqeq.net@hotmail.com0541102322الخميس 24 رمضان 1442 / 6 مايو 2021

جديد الأخبارمكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق رحلة الألماني كارستن نيبور للشرق «»"التخصصي": الأول في القطاع الصحي والرابع ضمن أفضل 10 شركات في المملكة للتطور المهني «»شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيمين اثنين ارتكبا عدداً من الجرائم «»هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية الاعتماد المدرسي مع إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع «»وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور المسجد النبوي «»أمين منطقة الباحة يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة «»سعادة اللواء متقاعد " يحيى بن سرور الزايدي " إلى رحمة الله «»سمو أمير الرياض يدشن حملة "أخرج زكاتك من بيتك" «»كلية الملك خالد العسكرية تخرج غداً الدورة الـ 32 للضباط الجامعيين «»الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق (لوامع الأذكار) «»
جديد المقالاتاستوصوا بهن خيرا «»كورونا .... كفاك «»شكراً يا معالي الرئيس «»دعوا الخلق للخالق «»سوق الغبار الشعبي «»اليوم الوطني الـ "90" همة حتى القمة! «»تحياتي لمشاعري «»اسرائيل والمصالح العربية! «»مركز جرب.. وقصة الفيل المكذوبه «»العنوسه .. أسباب وحلول !! «»


الأخبار المحليات › محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية


صحيفة العقيق: رفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وأكد أن الموافقة تأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مثمناً اهتمام ودعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم الكبير على تحقيق طموح ورؤية القيادة الرشيدة وتسيير أعمال هذا القطاع الواعد وفق خططه الاستراتيجية.
وأوضح معاليه أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، حيث تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
وبين أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانياً، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكداً أن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، مؤكداً أن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.
مما يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تمضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة من خلال الاسهام في عدة مؤشرات اقتصادية حيث ستدعم جهود الهيئة في القطاع العسكري والمشتريات والتقنيات في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
ضيف في : 09-02-1442 06:17 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 2558 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
0.00/10 (0 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك